نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف ، شامل نگهداری، حمل و نقل ، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خرده فروشی و در رأس همه آنها نظام مدیریت فرآیندهای مذکور، مطرح می باشد.

در این بررسی ابتدا اهمیت موضوع و مبانی نظری نظام توزیع بیان شده و سپس به تحلیل متغیرهای کمی و شاخص های نظام توزیع کشور نظیر بخش اصناف ، بخش خدمات حمل و نقل ، بخش نگهداری و ذخیره سازی ، میادین میوه و تره بار ، شرکتهای پخش پرداخته خواهد شد.

در ادامه ساختار و عملکرد شبکه توزیع برخی کالاها در کشورهای منتخب مورد بررسی و نهایتاً در راستای اجرای طرح تحولات اقتصادی ، اهداف برنامه نوین سازی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور به عنوان یکی از زیربخشهای طرح مذکور و پروژه های برنامه نوین سازی و اصلاح نظام توزیع کالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اهمیت موضوع:

شبکه های توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می باشند که تحولات اقتصادی کشور در تعیین کارکرد و ساختار آن موثر است . این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و عمل توزیع کالاها را انجام می دهند.

ارکان اساسی شبکه توزیع عبارتند از :

تولیدکنندگان و وارد کنندگان که کالا را وارد شبکه می کنند .

عمده فروشان که واسطه بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهایی ( خرده فروشان) می باشند .

خرده فروشان که رساننده نهایی کالا و خدمات به دست مصرف کنندگان هستند.

مصرف کنندگان که که کالا را از شبکه خارج نموده و مصرف می نمایند .

نمودار زیر فرآیند توزیع را در حالت عمومی نشان می دهد.

کارکرد صحیح این شبکه در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می شود، بلکه تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف نیز در گرو اصلاح و تنظیم این شبکه قرار دارد . این شبکه می تواند موجب شکل گیری انتظارات منطقی و عقلانی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده و بدین طریق بستر مناسبی برای تولید و مصرف ایجاد نماید.

عدم کارکرد مناسب و ساختار غیرمنطقی نظام توزیع موجب گران تر شدن قیمت کالاها و خدمات،ایجاد نارضایتی و شکل گیری انتظارات غیرعقلانی در تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نوسانات شدید قیمت ،اتلاف منابع ،عدم شفافیت، کاهش قدرت خرید ، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در جامعه می شود شناخت اجزای کارکرد و مشخصات شبکه های توزیع کشور اولین گام در ارائه سیاستهای اصلاحی می باشد.

شبکه های توزیع در حال حاضر در ایران از گستردگی وسیعی برخوردارند و درمجموع شامل اجزای ذیل می باشند :

شرکتهای تعاونی(شهری ، کارمندی، کارگری، محلی، آزاد و روستایی ...)

اصناف (توزیعی ، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی)

شرکت بازرگانی دولتی

فروشگاههای زنجیره ای (قدس ، اتکا، شهروند ، رفاه و ...)

فروشگاههای وابسته (بنیاد شهید ، 15 خرداد ، کمیته امداد و ...)

کالاهای مختلف وابسته به نوع کالا (سرمایه ای و مصرفی) ، نوع تولید (وارداتی ، تولید داخل، قاچاق) و فرآیند خصوصی یا دولتی آن مسیرهای متفاوتی را در شبکه توزیع کشور طی می نمایند و به همین دلیل کارکرد شبکه توزیع درخصوص کالاهای مختلف با یکدیگر متفاوت است . برای نمونه در مورد کالاهایی مانند آرد و قند و شکر به دلی اینکه بخش اعظم نظام تهیه ، تدارک و توزیع آن در دست شرکتها یوابسته به دولت است ، نظارت دولتی آسان تر و التهاب و نوسان قیمت نیز اندک است (صرفنظر از کالاهای قاچاق) . اما برخی کالاها مانند میوه و تره بار در شبکه توزیع کشور کاملاً متفاوت است و قیمت این کالاها به دلایل مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت دارای دامنه نوسان بیشتری می باشند .

از مشخصه های اساسی شبکه توزیع ایران ، گستردگی ، جایگاه ضعیف فروشگاههای زنجیره ای و عدم مدیریت منسجم می باشد . اصلاح کارکرد این شبکه علاوه بر توجه و برنامه ریزی لازم در اصلاح جریان فیزیکی کالا به اصلاح کارکرد جریان های اطلاعات و پول و اعتبار نیز بستگی دارد که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد.

در تحلیل نظام توزیع کالا، مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف ، شامل نگهداری ، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خرده فروشی و در رأس همه آنها نظام مدیریت فرآیندهای مذکور، مطرح می باشد.

از بعد مصرف کننده نیز افزایش آگاهی ، بهبود سلامت و ایمنی ، پیشبرد عقاید مصرف کنندگان و ایجاد بازار رقابتی منصفانه برای مصرف کنندگان مورد توجه است.

بررسیها حاکی از آنست که نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع در کشور ما دچار مشکلات و ویژگیهای خاص است که عمده آنها به شرح زیر می باشد:

تعدد فوق العاده واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی

بالا هزینه های شبکه توزیع کالا( فاصله بهای تولیدکننده و بهای مصرف کننده)

عدم وجود اطلاعات کافی از فعالیت حلقه ها و آمار توزیع کالا

نامطمئن و سازمان نایافته بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع

عدم امکان تعامل کشوری بین اصناف مختلف جهت استفاده ازتواناییها و ظرفیتهای صنفی جهت توسعه صادرات و تنظیم بازار

عدم وجود اتحادیه کشوری در رسته های مختلف صنفی حوزه اصناف کشور

وجود انحصار در بازار بسیاری کالاها و خدمات

عدم توسعه زیرساخت های فنی و نهادی

عدم وجود نظام طبقه بندی و خدمات شناسه کالایی مشترک بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی

عدم وجود تشکل های غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده

عدم وجود نهاد مدون تنظیم کننده بازار

مشکلات مذکور نوین سازی شبکه توزیع را بصورتی سیستماتیک ضروری می سازند . لذا از جمله ضرورتهای تدوین برنامه نوین سازی و اصلاح نظام کالاو خدمات را می توان به شرح زیر ارائه کرد:

ساماندهی نظام مدیریتی اصناف

ساماندهی صادرات صنفی

ساماندهی نظام قیمت گذاری در سطح کشور و امور مربوط به تنظیم بازار

افزایش سطح تعامل و هم افزایی حلقه های مختلف شبکه توزیع

فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت بر آن

منطقی کردن تعداد عوامل توزیع و نهایتاً کاهش هزینه های نظام توزیع کالا

بکارگیری نیروهای بالقوه مصرف کنندگان برای ایجاد بازار رقابتی منصفانه

کاهش هزینه های مداخله دولت در تنظیم بازار

ایجاد نهاد مدون تسهیل رقابت و کنترل انحصار به منظور تنظیم بازار

بی تردید برنامه نوین سازی و اصلاح نظام توزیع کالاو خدمات با شناخت و تحلیل مجموعه مسائل و مشکلات و نارساییهای موجود در بخشهای مختلف نظام فعلی توزیع و با بهره گیری از تجارب موجود در دنیا و تقویت زیرساختها و ایجاد نرم افزارهای مناسب ، موضوع نوین سازی و کارآمدی نظام سنتی را هدف گیری می کند . ضمن اینکه این امر مورد تأکید برنامه چهارم توسعه بوده و بر اساس تبصره بند (ی) ماده 33-کلیه بنگاههای تجاری و شبکه های توزیع موظف اند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را درجهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

با توجه به اینکه مهمترین اهداف ایجاد یک شبکه توزیع عبارت است از:

تنظیم شبکه توزیع بر اساس ضرورتها و امکانات در راستای اهداف و مصالح کشور

کمک به اصلاح ساختار اقتصادی کشور

توزیع منطقی و عادلانه کالا(متناسب بودن حجم کالاها در مکان های جغرافیایی مختلف)

جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها

جهت دهی به الگوی مصرف

به کارگیری ظرفیتهای تولیدی

عرضه سریع کالاها و محصولات و خدمات

حداقل نمودن نقش واسطه ها بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

لذا می توان بیان داشت که نظام توزیعی که بتواند دستیابی به اهداف اشاره شده را به سهولت امکان پذیر نماید نظام توزیع مطلوب به شمار می رود.

تصویری از وضع موجود با ارائه آمارهای بخش ، مقایسه تطبیقی با سایر کشورها و احصای مشکلات و شکاف آن از وضع مطلوب

1-3) وضع موجود

با عنایت به سیساتهای دولت جدید ، تأکید قانون برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی نظام دربخش امور مالی درخصوص ارتقاء جایگاه مالیات و کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به عایدی حاصل از صادرات نفت و اهتمام جدی دولت به جلوگیری از کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده از یکسو و توجه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی از ابتدای دولت نهم در راستای بهبود وضعیت موجود و مطالعه شیوه های پیشرو کشورهای موفق و دیدگاه وضعیت مطلوب (مدل یکپارچگی مالیات) با محوریت مؤدی مداری، برنامه منسجم اصلاحات را با نگرش سیستمی و تکنولوژیکی لازم تدوین و به عنوان الزام وظیفه ای ، اجرای آن را از ابتدای شروع دولت نهم در دستور کار قرار داده است.

بدین منظور سازمان امور مالیاتی کشور تمامی مساعی خود را بالاخص در سه ساله اخیر بر پیگیری راهبردهای اصلاح نظام مالیاتی و انجام اقدامات لازم برای اعتلای نقش مالیات متمرکز نموده است . در این ارتباط شیوه های انجام کار به عنوان جزء مهم اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و مؤلفه هایی مانند سرعت ، صحت و سهولت انجام کار و مالاً حذف ارتباط مستقیم مأموران با مؤدیان و کاهش فساد اداری تز محورهای اصلی اصلاحات مدنظر بوده است.

ارتقای سیستم مالیاتی در حوزه رسیدگی به پرونده های مالیاتی از دیگر اقدامات اساسی انجام شده بوده به طوری که با انجام اقدامات درخور توجه در این زمینه ، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه را بطور کامل به حیطه وصول درآورده است.

علیهذا فعالیتهای گسترده و متنوع سازمان امور مالیاتی کشور در راستای استقرار نظام نوین مالیاتی و نتایج عملکردی آن ، درقالب عملکرد کمی و عملکرد کیفی به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

عملکرد جاری نظام مالیاتی کشور

با توجه به وظایف محوله و گسترده عملیاتی سازمان امور مالیاتی می توان عملکرد آن را در دو مقیاس

الف) عملکرد کمی و ب) عملکرد کیفی مورد بررسی قرارداد /ض(مت 4)

در کشور ما نیز سالانه مبالغ زیادی در قالب یارانه پرداخت می گردد که مطالعات حاکی از عدم هدفمندی قسمت اعظم این وجوه می باشد که این امر نیز به نوبه خود بالا بودن میزان هزینه سیستم در مقایسه با منافع تعلق گرفته به فقرا و منتفع شدن بیشتر ثروتمندان از یارانه های پرداختی نسبت به فقرا و وجود فساد در سیستم های توزیع یارانه و محرومیت طیف وسیعی از خانواده های فقیر به ویژه در مناطق روستایی از یارانه ها را همراه دارد. لذا در صورت هدفمند کردن آن بیش از پیش احساس می شود. 

هدفمند نمودن یارانه و اختصاص آن به گروه های هدف دستیابی به عدالت اجتماعی را در پی داشته و از اتلاف منابع جلوگیری می کند.

 این در حالی است که به دلیل عدم شناسایی دقیق اقشار آسیب پذیر یارانه ها به شکل عام پرداخت شده و نه تنها اخلال در نظام قیمت ها و بر هم خوردن نظام طبیعی اقتصاد را در پی داشته است بلکه موجب اتلاف منابع نیز شده است.

از این رو کارامد بودن یارانه ها به شناسایی دقیق گروه های هدف و تععین روش های تخصیص کالاهای یارانه ای به انها می باشد.

تقریبآ در تمامی نظام های اقتصادی شناخته شده فراهم نمودن زمینه های لازم برای عدالت اجتماعی و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات فقیر یکی از وظایف اصلی دولت ها به شمار امده و در این راستا یارانه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی جهت همایت از اقشار اسیب پذیر می باشد.

 

این روزها طرح تحول اقتصادیدر نظام یارانه هدفمند کردن یارانه و روش های پرداخت آن می باشد .